تهدف ورشة العمل التقيميّة الأولى لمنظومة الشراء العام في لبنان إلى تحليل الواقع.
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ وزارة المالية – معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمسح بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.
تتميّز ورشة العمل بأسلوب تشاركي بإدارة خبراء المسح وحضور أعضاء اللجنة الاستشارية، بالاضافة إلى ممثلي أكثر من 40 من المعنيين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والأجهزة العسكرية والرقابية، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يلي هذه الورشة بلورة للخلاصات الأولية من قبل الخبراء، تحضيرا للمسودة الأولى للتقرير.
على أساس نتائج المسح ستوضع مجموعة من القوانين والانظمة العصريّة تساهم في تعزيز فعالية انفاق المال العام وتعزيز الشفافية.