يتناول هذا اللقاء موضوع:
– المواطنية الضريبية: بين حقوق وواجبات
– الوصول إلى المعلومات: الطرق والأدوات
– إدارة التغيير : أي دور للمواطن ؟

لمزيد من المعلومات

تتجّه الحكومات حول العالم في الآونة الأخيرة إلى تعزيز الشفافية المالية والضريبية كونها جزء لا يتجزأ من الحوكمة الجيدة والديمقراطية وكونها عنصر أساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أما في ما يتعلّق بالوضع اللبناني وما يفرضه السياق الاقتصادي والسياسي من مقيدات مالية وإدارية تستدعي القيام بإجراءات إصلاحية أساسية، أضحى خيار تعزيز الشفافية أمر ملح أمام السلطات العامة.

للتذكير “مسح الموازنة المفتوحة لعام 2017” بيّن تراجع لبنان على صعيد عدّة مؤشّرات أبرزها (i) مؤشّر شفافية الموازنة حيث سجّل لبنان درجة منخفضة (3 من أصل 100) بالمقارنة مع بلدان المنطقة، (ii) ومؤشر مشاركة الجمهور في عمليات الموازنة حيث سجّل 0 من أصل 100 ما يعني أن فرص المشاركة معدومة، في حين بلغ متوسّط المعدّل العالمي 12 من أصل 100. ويمكن تفسير تراجع هذه المؤشرات كنتيجة مباشرة لغياب إقرار الموازنات العامة بين سنتي 2006 و2016 وعدم نشر أي تقرير أو معلومات مالية والتمنّع عن إتاحتها للعموم.
بالرغم من هذا الواقع التزمت الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر “سيدر” لدعم الاقتصاد اللبناني، توجّه واضح يقضي بالعمل على تحقيق المزيد من الشفافية خاصةً فيما يخصّ المعلومات والبيانات المالية.

في إطار هذا التوجّه، وحرصاً منها على تقوية أطر التواصل وتعزيز علاقة الثقة بين الدولة والمواطن، اختارت وزارة المالية أن تعمل على تعزيز الشفافية حول موضوع الموازنة العامة، وذلك من خلال إصدار “موازنة المواطنة والمواطن” بالتوازي مع إقرار الموازنة العامة لسنة 2018، بقصد إتاحة المجال أمام الرأي العام للحوار وإبداء الرأي والتفاعل حول أولويات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وأوجه إنفاق المال العام وطُرق تمويله ولممارسة دوره في المساءلة والمحاسبة بصورة مُستنيرة.
هذه المبادرة، وان لم تكن كافية، فهي تشكّل خطوة أوليّة ومهمّة في سبيل تعزيز الحوكمة وتحقيق شفافية أكبر.