في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، تراجعت التنافسية الاقتصادية مع ازدياد تحدي مشاركة النساء في الأعمال.تتطلب مواجهة هذا الواقع صياغة وتنفيذ سياسات عامة مبنية على البيانات والأدلة لزيادة الفرص الاقتصادية للنساء.
يعدّ قانون الشراء العام 2021/244 إصلاحاً رئيسياً لتحسين الحوكمة المالية وتحفيز المنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة. لكنه ينشئ أيضًا إطارًاً تشريعيًا متينًا وحديثًا ومتماسكًا لتحويل الشراء العام إلى أداة استراتيجية للتغيير الاجتماعي وتعزيز المساواة في فرص المشاركة الاقتصادية.
نظّم مجلس النواب، بالاشتراك مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي–وزارة المالية وهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، هذا اللقاء لإقتراح بُعد جديد لسياسات الشراء العام المراعي للنوع الاجتماعي. يشارك في اللقاء صانعو السياسات وخبراء محليون ودوليون.
خصصت الجلسة الأولى لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في شأن السياسات العامة والإجراءات التي تحفز مراعاة النوع الاجتماعي.
وفي الجلسة الثانية، عُرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام 244/2021 والنوع الاجتماعي.

اطلعوا على البرنامج

يمكمنكم مشاهدة اللقاء: