Press Today

جدار الفصل بين الدولار الأميركي... والدولار "البلدي"

إيفون أنور صعيبي- حين أُنشئ المصرف المركزي عام 1964 ، حدّد قانون النقد والتسليف سعراً رسمياً انتقالياً لليرة اللبنانية لفترة عشر سنوات، وكان سعر الصرف “النظري”هو نفسه سعر السوق آنذاك. حتى 1982 ، كان الاتجاه العام لسعر الصرف التحسّن لا العكس، لدرجة لُقّبت الليرة بالعملة القويّة الصلبة، وذلك بسبب وجود عرض للدولار والعملات الصعبة يفوق الطلب عليها في السوق المحلية. هذا الواقع كان يعبر عنه فائض مي ا زن المدفوعات “المستمر” لغاية “الانهيار الكبير” الذي بدأ عام 1991 وانفجر عام 1992 بسبب العجو ا زت في المالية العامية، ت ا رفقت مع اتخاذ الدولة وبلا أي دراسة ة زيادة رواتب القطاع العام
لقراءة المقال كاملاً