A Sovereign Lebanese Wealth Fund: Preliminary Recommendations

مع تنامي إحتمالات الكشف عن مكامن هيدروكربونية في المياه البحرية اللبنانية، دخل لبنان في طور إعداد الإطار المؤسساتي لإدارة هذه الموارد. وكانت نقطة البداية لهذا الجهد المنظم صدور قانون الموارد البترولية في المياه البحرية في عام 2010، والذي نص على أن تودع العائدات المحصلة من قبل الدولة الناتجة عن الأنشطة البترولية والحقوق البترولية في صندوق سيادي. تستعرض هذه الدراسة تجارب عدة بلدان مع الصناديق السيادية على اختلافها، وإرتباطها بجودة الإطار المؤسساتي. وتلقي الضوء على بعض ما تخفيه من مخاطر. كما وتقترح توصيات أولية للبنان، واهمها ادماج الصندوق السيادي في نظام الموازنة العامة، مع بعض المرونة في القواعد العملانية أو مرونة محدودة- من دون رصد عائدات لأبواب إنفاق معينة- أو مع رصد محدود- ومن دون إنفاق من خارج الموازنة، تماشياً مع إستراتيجية الإستثمار العامة، ومبادئ الشفافية و المساءلة..

Language
Arabic
Series
Assadissa
Date
October 2014
Edition
1
Pages
21
ISSN
22222-4734