تعرض الدكتورة نجاة زروق، وهي عضوة لجنة الخبراء في الإدارة العامة لدى هيئة الأمم المتحدة، اتجاه المملكة المغربية إلى تثبيت نظام اللامركزية للجماعات الترابية في إطار من الثوابت الوطنية التاريخية والدينية للمملكة والاعتبارات الإدارية والعملية في بعض نماذج الإدارة العامة الحديثة. تميّزت السياسة العامة اللامركزية منذ الاستقلال، بمقاربات متعددة الجوانب هدفت إلى ترسيخ الجماعات الترابية كفاعل أساسي في دينامية التنمية، إلى جانب الدولة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، كانت آخرها اعتماد الجهوية الموسّعة في إطار تفعيل دستور العام 2011. وقد تمت عملية نقل السلطات والمسؤوليات والصلاحيات للجماعات الترابية، ودعم الاستقلال المحلي لهذه الهيئات، من خلال عملية تدريجية: (1) إحداث نظام للضرائب المحلية منذ الستينيات من القرن الماضي، (2) ونقل جزء من ضرائب الدولة إلى الجماعات الترابية، منها على سبيل المثال 30 في المئة على الأقل من الضريبة على القيمة المضافة منذ العام 1986، (3) وإصلاح نظام الصفقات أو المشتريات العمومية، (4) إلى جانب تقديم الدعم في هيئة التدريب ودعم القدرات، مع إخضاع هذه الهيئات للرقابة الإدارية والقضائية.
وفي الوقت الذي تعدّ التجربة المغربية نموذجاً يُحتذى لما تتضمنه من قوانين وممارسات جيدة يغلب عليها طابع الحزم والتدرّج، فإن انكباب السلطات العمومية حالياً على إيجاد حل للنواقص هو مسألة أساسية في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية.